الصفحة الرئيسية | للاتصال بنا | خريطة الموقع | الأسئلة الأكثر شيوعاً | وظائف | موقع حكومة دولة الإمارات
   English
Website Top Banner
ابقى على اطلاع 7/24
الشكاوي والاقترحات
الشكاوي والاقترحات
اختبر سرعة البرودباند
تابعونا على فليكرفيسبوكتويتريوتيوب
اعتباراً من 11 أكتوبر 2010، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تُعلّق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري في دولة الإمارات

01 أغسطس 2010

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم أنه سيتم تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري في الدولة، اعتباراً من 11 أكتوبر 2010. ويأتي قرار التعليق هذا نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بُذلت بشكل متواصل لجعل خدمات البلاك بيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.

وقد تم إبلاغ مشغّلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار اليوم، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.

وكما هو معلوم، فإن جميع خدمات البلاك بيري تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات البلاك بيري، مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت، تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.

وتعد خدمات البلاك بيري الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.

ويستند قرار اليوم إلى كون بعض خدمات البلاك بيري، نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: " من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

وأضاف قائلاًً: "إن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء، من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف".

وختم قائلاً: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".